برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آن‌ها و درآمد‌های ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آن‌ها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر طولانی شدن مراحل قطعیت پرونده می‌شود.
به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا خاطر نشان می‌شود:
اگر صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهد بود تا زمانی که مستندات غیر‌قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آن‌چه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.
ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهد نمود.
توضیح تازه‌های مالیاتی: بخشنامه فوق به موجب رای مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، با راهنمایی‌های مشاوره مالی اصفهان، کار شما با سرعت بیش‌تری انجام می‌گیرد.
